قالت مصادر أمنية مصرية أنه في حالة توقيع إتفاق نهائي بين مصر وإسرائيل
لزيادة عدد قوتها بسيناء فإن هذه القوات ستنتشر عند النقاط الضعيفة والتي
يوجد بها ثغرات أمنية على طول الحدود بين مصر وإسرائيل لمنع عمليات التهريب
والتسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع مصر.
وقال مصد: "القوات ستتركز عند بعض النقاط التي تشهد نشاطا متزايداً في
أعمال التهريب والتسلل خاصة المناطق الواقعة بالقطاع الأوسط من سيناء
وجنوبي معبر رفح".
وأضاف أن مصر لديها تصور كامل معد مسبقاً عن حجم القوات المطلوب نشرها
بسيناء وأماكن تمركزها والآليات التي تحتاجها إلا أنه لم يقدم تفاصيل أخرى
عن حجم هذه القوات ونوعيات الآليات العسكرية التي سيسمح بدخولها.
وأضاف أن هذه القوات ستكون مدعومة بعربات مدرعة مثل المنتشرة على
الحدود بين مصر وغزة ، إلا أنه قال أنه ليس لديه أى معلومات بشأن تقديم مصر
طلبات خاصة بالإستعانة بدبابات أو طائرات مروحية أو هليكوبتر في هذه
المنطقة.
ودخلت دبابات مصرية في وقت سابق من الشهر الجاري إلى منطقة الشيخ زويد
على بعد 10 كيلو مترات من قطاع غزة للمرة الأولى منذ توقيع إتفاقية السلام
بين مصر وإسرائيل ، وذلك ضمن الحملة الأمنية المكبرة (نسر) التي تستهدف
القبض على عناصر جهادية شنت هجوماً على قسم شرطة ثان العريش وعدة هجمات
أخرى على محطات تصدير الغاز الطبيعي بإسرائيل مما تسبب في توقفها.
وقال المصدر أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار للقوات بالاستعداد للانتشار بسيناء.
وتابع المصدر أن زيادة القوات المصرية بسيناء سيساعد على اقتحام جبل
الحلال القريب من الحدود بين مصر وإسرائيل للقبض على العناصر الجهادية التي
تلاحقها السلطات بشمال سيناء ، حيث يحتاج إقتحام الجبل آليات عسكرية كبيرة
وطائرات نظراً لوعورته ووجود عدد كبير من المغارات الجبلية .
وتتخوف أجهزة الأمن المصرية من أن تكون العناصر التي فرت إلى جبل الحلال عقب الحملة الأمنية قد قامت بزرع ألغام لمنع إقتحام الجبل.
قال مصدر أمني رفيع يوم الجمعة أن مصر وإسرائيل إتفقتا بشكل مبدئي على
زيادة عدد القوات المصرية في المنطقة الحدودية في شبه جزيرة سيناء وذلك عقب
أعمال عنف في المنطقة أثارت خلافاً دبلوماسياً بين البلدين.
وقتل ثمانية إسرائيليين على الأقل في هجوم شنه نشطاء عبر الحدود
الأسبوع الماضي قالت إسرائيل أنهم تسللوا من قطاع غزة عبر سيناء ، وقتل
خمسة من رجال الأمن المصريين أثناء تعقب القوات الإسرائيلية لبعض النشطاء
الذين فروا إلى سيناء.
وتشكو مصر منذ فترة طويلة من أن القيود التي تفرضها معاهدة السلام
الموقعة في عام 1979 مع إسرائيل تصعب عليها الحفاظ على الأمن في سيناء، ولا
تسمح معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات
حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد أيضاً انتشار
قوات إسرائيل على جانبها من الحدود.
وقالت إسرائيل أن مصر تفقد سيطرتها على المنطقة في حين هددت مصر بسحب
سفيرها في أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ الإنتفاضة الشعبية التي
أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير .
البوابة 
